اعتمد سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا، التي تستهدف أسطول "الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسي، وفق مصادر دبلوماسية.
وتختلف هذه العقوبات عن العقوبات "الضخمة" المقرر فرضها في حال رفضت موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو الاتفاق الذي أقرته كييف.
تفاصيل الحزمة الجديدة وأهدافها
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة، التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، نحو 200 ناقلة نفط من أسطول "الشبح" الذي تستخدمه روسيا، ونحو 30 كيانا متهما بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات المفروضة.
وفي المجموع، هناك نحو 345 سفينة تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي، وفق مصادر دبلوماسية.
ويعمل هذا الأسطول، المؤلف بمعظمه من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيسي في بحر البلطيق، وقد ارتفع عددها بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، بعدما استهدفت عقوبات غربية الصادرات والمنتجات النفطية الروسية بهدف قطع إيراداتها.
ووفق تقرير صادر عن معهد كييف للاقتصاد، تم تحديد نحو 430 سفينة تشكل هذا "الأسطول الشبح" في جميع أنحاء العالم.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، شركاءه الغربيين إلى فرض أقسى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.
بارو يدعو إلى عقوبات أقوى بالتعاون مع أمريكا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي التركيز على حزمة عقوبات جديدة لخنق الاقتصاد الروسي وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأشار بارو، بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السابعة عشرة، إلى أن تأثير العقوبات لم يكن كافيا حتى الآن، وأن التكتل بحاجة إلى العمل مع الولايات المتحدة، التي أعد كونغرسها تدابير صارمة تُطبق إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على روسيا.
وأضاف بارو في تصريح لقناة بي.إف.إم الإخبارية الرائدة: "نعتمد اليوم حزمة العقوبات السابعة عشرة، ويتعين علينا المضي قدما لأن العقوبات لم تثنِ فلاديمير بوتين حتى الآن عن مواصلة حربه العدوانية". وأضاف: "بالتالي، يتعين علينا الاستعداد للتوسع في عقوبات مدمرة قد تؤدي إلى خنق الاقتصاد الروسي للأبد".
وتشمل الحزمة السابعة عشرة عقوبات على نحو 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي. وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال يتعين على دولتين التشاور مع برلمانَي كل منهما بشأن التفاصيل، لكن من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الحزمة الأسبوع المقبل.
وتفرض الحزمة أيضا قيودا جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة سلع مزدوجة الاستخدام، كما سيُدرَج 75 فردا وكيانا بسبب صلاتهم بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
واتّفقت دول الاتحاد على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها المفروضة ردا على التهديدات الروسية، وسيتيح أحد الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي معاقبة أساطيل السفن التي تدمر الكابلات البحرية وأصولا أخرى، كما أُدرِج 20 كيانا وفردا آخرين إلى القائمة.