حل المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الثلاثاء، جميع "الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي" بموجب مرسوم رئاسي بث عبر التلفزيون الرسمي، وهو إجراء حذرت منه المعارضة منذ أسابيع.
وسبق للعسكريين، الذين تولوا السلطة بعد انقلابي 2020 و2021، أن ألغوا في اليوم نفسه الميثاق المنظم للأحزاب، وهو النص الذي كان يحدد الأطر الأخلاقية والقانونية لتأسيسها وتمويلها.
وخلال تلاوة المرسوم، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية ماماني ناصر أن القرار يشمل كامل الأراضي الوطنية، مع حظر أي اجتماع للأعضاء السابقين في تلك الكيانات.
وينص المرسوم على السماح لشاغلي المناصب في المؤسسات السياسية والإدارية بالاستمرار في مهامهم، شرط ألا يتحدثوا باسم حزب أو منظمة سياسية.
ويستند هذا التشديد إلى توصيات صادرة عن لقاء تشاوري وطني عقد في نهاية نيسان/أبريل، وخرج بدعوات لحل الأحزاب وتشديد شروط إنشائها، واقتراح بتنصيب قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا رئيسا لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد، من دون انتخابات.
ولم ينفذ التعهد الذي قطعه العسكريون بتسليم الحكم إلى المدنيين في آذار/مارس 2024، فيما تواجه أحزاب المعارضة ملاحقات قضائية وتدابير حل، في ظل خطاب رسمي يدعو إلى الالتفاف حول السلطة العسكرية في بلد يعاني تمردا جهاديا منذ 2012 وأزمة اقتصادية حادة.
فرانس24/ أ ف ب